به گزارش خبرنگار سراج24، چندروزی است که خبر حکم انفصال از خدمت احمد معتمدی رییس فعلی دانشگاه امیرکبیر و وزیر پیشین ارتباطات رسانه ای شده است. موضوع از این قرار است که معتمدی در سالهای ریاستش بر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی با سهمیه سهمیه ارزی وزارت علوم و ریالی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، 500هزار کیلوگرم (25 تریلی) مواد شیمیایی اکسید تیتان و مونوپنتاتریول (مواد کاربردی در رنگ سازی) را با ادعای استفاده برای طرح های تائیدی سازمان مزبور وارد کشور نمود. وی بر خلاف این ادعا مواد وارداتی را در بازار آزاد به فروش رساند، اما بر اساس نظریه رسمی اداره حقوقی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، هیچ مدرکی دال بر ورود این کالا به انبار سازمان و یا فروش و گشایش اعتبار وجود ندارد.
توضیح معتمدی درباره این اتهامات به دامنه ابهامات افزوده است. وی مدعی است که این اطلاعات کذب است و «پرونده ای که برای 18 سال پیش است، نمی تواند الان مطرح باشد».
اگرچه برخلاف ادعای ممعتمدی در قوه قضاییه و مراجع قضایی پرونده هایی حتی با سابقه سی سال هم وجود دارند، اما وی می گوید:«اگر خلاف بوده چرا همان موقع رسیدگی نکردند».
دادگاههای مفاسد بسیاری پس از گذشت سالهای طولانی برگزار می شود. نمونه های اخیر آن دادگاه محمدرضا رحیمی و مهدی هاشمی که دومی برای یک فقره از اتهامات که مربوط به 16 سال گذشته است، مورد محاکمه قرار می گیرد.
معتمدی گفته است: این مسئله مربوط به پروندهای برای 18 سال پیش بوده است، این هم از عجایب این مملکت است که بعد از 18 سال میگویند زمانی که شما در سازمان پژوهشهای علمی صنعتی مسئولیت داشتید، پروژهای در آنجا وجود داشته که تخلف شده است، اگر مسئله مهمی بوده چرا همان زمان یا حداقل چند سال بعد از آن پیگیری نشده است. معلوم است نمیتواند مطرح باشد پروندهای که برای 18 سال پیش است نمیتواند مطرح باشد. در عین حال گفتهاند سازمان پژوهشها باید پاسخ دهد که پس از پیدا شدن اسناد مراحل آن در حال پیگیری است
با این حال و بر اساس مدارک موجود، در رابطه با تخلف مالی معتمدی، پرونده ای تشکیل شد که منجر به محکومیت معتمدی و شریک جرم وی (معاون وقت اداری مالی سازمان) شد که این دو نفر پس از کش و قوس های فراوان، سال گذشته به حکم صادره اعتراض نمودند، اما دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم هیات دوم مستشاری دیوان را عینا تایید نمود.
بر اساس این حکم که در تاریخ 18 فروردین 1394 صادر شده است، سید احمد معتمدی به انفصال موقت از خدمت و جریمه نقدی 710 هزار دلار آمریکا (با معادل ریالی به نرخ رسمی روز) محکوم شد.
با این حال وی هنوز به عنوان رییس دانشگاه امیر کبیر مشغول به فعالیت است.
چندروز پیش معتمدی میزبان هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه بود. وابستگی معتمدی به جریان اصلاحات و کارگزاران از سالهای دور نهایتا با حضور وی در کمیته جعلی صیانت از آرای موسوی در فتنه88 به اوج رسید.
ماجرای 72نفری که وی در سال82 برای جلوگیری از استیضاح به مجلس فرستاد هم جالب است. در سال82 نمایندگان مجلس ششم به این نتیجه می رسند که معتمدی کارآمدی لازم برای تصدی وزارت ارتباطات را ندارد. به همین دلیل استیضاح وی را امضا می کنند.
احمد معتمدی در مجلس ششم در تاریخ 14 آبان ماه سال 82، به دلیل وجود مناقصه های جهت دار در وزارت خانه پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی) استیضاح شد. این استیضاح از سوی 56 تن از نمایندگان مجلس درخواست شده بود، این امر باعث شده بود تا وزیر پست برای بقای خود در این سمت به تکاپو بیافتد. وی به همین دلیل 72 نفر را برای رایزنی با نمایندگان مجلس، روانه مجلس کرده بود. اما مجلس شورای اسلامی پس از شش ساعت بحث و بررسی پیرامون موارد استیضاح، رأی گیری بعمل آورده و آقای احمد معتمدی از مجموع 214 رأی با 142 رأی کبود مخالف استیضاح، 61 رأی سفید موافق استیضاح و 11 رأی ممتنع از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و در پست خود ابقاء شد.
